مدخل الى حقوق الجيل الثالث - بيئة نظيفة

يتم تصنيف حقوق الإنسان بشكل عام في أربعة مجموعات:

1-الحقوق الشخصية : هذه المجموعة تمثل نواة حقوق الإنسان والتي يجب أن تصون كرامته و تسعى لحمايته من التحرشات والاعتداءات والمظالم (مثلاَ حق الإنسان في الحياة).

2-الحقوق المدنية والسياسية: التي يجب أن تصون وتضمن لكل إنسان وبدون إعاقات المشاركة الفعالة في الحياة السياسية في المجتمع الذي يعيش فيه دون خوف من عقوبات غير مبررة (مثلاَ الحق في حرية الرأي).

3-الحقوق الإجتماعية والإقتصادية :التي تمكن الإنسان من تشكيل حياته بشكل حر وذا قيمة. لكل إنسان الحق بأن تتوفر له الأشياء الأساسية التي تضمن استمراريته بالحياة بالإضافة الى ذلك تحتوي هذه المجموعة الحقوقية على حق الإنسان في التعلم وحقه في الملكية.

4-حقوق الجيل الثالث: جملة الحقوق هذه تشمل بشكل أساسي حق الإنسان في التطور بغية تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء ضمن البلد الواحد وكذلك بين البلدان الصناعية والبلدان التي تسعى إلى التطور. حقوق الإنسان في العيش ضمن بيئة نظيفة (حقوق الجيل الثالث) تنطوي تحت هذه المجموعة والتي بدأت تكتسب أهميتها فقط منذ وقت قصير.

تؤدي التأثيرات البيئية الضارة (مثلاَ المواد الكيمائية عالية التراكيز، التصحر، التلوث المائي، فقر التربة الزراعية...الخ) وبدون شك إلى الوفاة أو على أقل تقدير إلى تقصير مدة الحياة وتقليل الجودة الحياتية (مثلاَ أمراض متنوعة كنتاج للمواد السامة والإشعاعات والانبعاثات الغازية ...الخ) وهكذا فإن الحياة الإجبارية مع نتائج الكوارث البيئية بالمعنى المعنوي والمادي هي إذلال لكرامة الإنسان.

إن حقوق الإنسان العامة يجب أن يتم تطويرها لتشمل الحقوق البيئية وبالتالي حق الإنسان ببيئة نظيفة. إلا أن هذه العملية التطويرية هي عملية غايةً في الصعوبة لما تتطلبه من عمليات متوازية أخرى مثل دراسة وتطوير القوانين البيئية وكذلك النورمات الوطنية (في حال وجودها في بلدان العالم الخامس) والنواظم العالمية وقبل كل شئ فهم المسألة البيئية جيداً وتحديد أبعادها واسقاطاتها إلى الإنسان والمجتمع.

إن الإجتهاد القانوني من أجل تطوير الحق الجديد (حق الانسان بالبيئة النظيفة ) يمكن ان ينطلق من تطوير حق الإنسان بالصحة والملكية لأن هذا الحق مرتبط ارتباطاَ قوياَ مع التلوث البيئي والناتج بالدرجة الاولى عن غياب النواظم القانونية العلمية لحماية البيئة.

نشأة تاريخية موجزة لحق البشرية بالبيئة النظيفة:

لم تسقط حقوق الإنسان من السماء وإنما نشأت في سياق عملية تطور تاريخي، لذلك ومن أجل فهم قضية تطور حق الإنسان بالبيئة النظيفة (والذي نعتبره بأنه مازال حقاً جديداً) سوف نلقي الضوء بشكل موجز على النشأة التاريخية لهذا الحق الأساسي النوعي.
لا تحوي التوضيحات الأولية لحقوق الإنسان على أية إشارة مباشرة إلى وجود حق الإنسان بالبيئة النظيفة، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 يعترفان بالحق في التواجد والحياة الصحية الهانئة وبهذا يمكن النظر إلى هذه الإشارة على أنها البداية الأولية (رغم أنها شديدة الغموض وغير مقصودة) لتطور حق الإنسان بالبيئة النظيفة عن طريق درء العواقب السلبية الناتجة عن تخريب النظام البيئي.
منذ عام 1968 بدأت المواثيق والإعلانات العالمية بإظهار الارتباط ما بين حماية البيئة وحقوق الإنسان. في ذلك العام أقرت الأمم المتحدة في اجتماعها التوصية التي تعترف بها بوجود العلاقة ما بين البيئة والحقوق الأساسية الإنسانية الأخرى.

في توجيه استوكهلم لعام 1972 تم الإقرار بأن البيئة هي شرط جوهري من أجل تأمين حياة هانئة ومن أجل ممارسة الحقوق المهمة الأخرى بما فيها حق الإنسان في الحياة. رغم أن هذه التوصية لا تعني مباشرة الحق بالبيئة النظيفة، إلا أنها توضح بأنه من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية الأخرى هناك ثمة ضرورة لتوفر الحد الأدنى من البيئة السليمة. و بهذا كان لتوصية استوكهولم صداها الواسع حيث تم الإشارة إليها والاستشهاد بها لاحقاً في الاجتماعات العامة للأمم المتحدة.

يعتبر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان عام 1981 بمثابة التوجيه الأول المباشر عالمياَ والذي وثق حق الإنسان بالبيئة النظيفة. كان هذا الميثاق ذو أهمية فائقة وقد تم قبوله من قبل أغلبية البلدان الإفريقية وكان ذلك أيضاً بمثابة إشارة هامة لبلدان العالم الأخرى. في القسم الاول لهذا الميثاق جاء:

All people shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their development.

لقد سجل مؤتمر ريو دي جانيرو عام 1992 بحق بدء مرحلة جديدة في تطور الوعي البيئي عموماً. حضر هذا المؤتمر 178 ممثلاً عن بلدانهم فقط من أجل نقاش موضوعة البيئة والتطور ومشاكلهما (مثلاَ تأثيرات الاقتصاد والعولمة على البيئة). أحد أهم نتائج هذا المؤتمر تمثلت بالأجندة 21 المتعلقة بشكل أساسي بالتنمية المستدامة. كما تم أيضا توثيقَ حق أجيال المستقبل بالبيئة الصحية السليمة:

Environmental protection shall constitute an integral part of the development process and con not be considered in isolation from it.

على الرغم مما تعرض له هذا المؤتمر من بعض الانتقادات التي صدرت عن دوائر حركات حماية البيئة عالمياً، إلا أنه يمثل حقاً نقطة انعطاف لا يمكن تجاهلها حيث بدأ الوعي البيئي لدى المواطنين وكذلك لدى الدوائر السياسية بالتصاعد التدريجي. إلا أن وثائق هذا المؤتمر لم يتم تصنيفها في القانون ولم تؤخذ بعين الاعتبار بصفتها وثائق ونتائج ملزمة التنفيذ بموجب القانون.

منذ عام 1970 بدأت معظم بلدان العالم التي تحترم نفسها إدخال القضايا البيئية بشكل ما إلى دساتيرها (مثلاَ البرازيل، الأرجنتين، بولونيا، جنوب افريقي، وأيضاَ بعض بلدان الولايات المتحدة الأمريكية). على سبيل المثال جاء في القسم السادس من المادة 225 من الدستور البرازيلي ما يلي:

Everybody has a right to an ecologically balanced environment, an asset for common use by the people, and essential to the wholesome quality of life. This imposes upon public Authorities and the community the obligation to defend and preserreit for present and future generations.

من الأهمية أيضاَ بمكان عرض بعض التحديدات الحقوقية المتواجدة في الدستور الأوكرائيني لعام 1990 حيث يتطرق إلى: حق الإنسان بالتغذية النظيفة إيكولوجياَ والحق بالحصول على مواد الاستهلاك غير الضارة إيكولوجياَ والحق بتمتعه بمكان عمل وظروف عمل غير خطيرة بالمعنى الإيكولوجي وحق الإنسان أيضاَ بالعيش في بيئة نظيفة وكذلك حقه بالحصول على المعلومات الموثقة والمتعلقة بجودة مواد الاستهلاك والأطعمة اليومية وأيضاَ المعلومات الموثقة حول شروط العمل والحالة الراهنة للبيئة.
أما في المانيا فإن الدولة توضح في قانونها الأساسي مسؤوليتها والتزامها الأخلاقي والقانوني والإنساني في ضرورة تأمين قواعد وأسس الحياة الطبيعية والبيئة النظيفة لأجيال اليوم والأجيال القادمة.

ضرورة صياغة مادة دستورية لضمان حق الإنسان ببيئة نظيفة:

أكثر من ستة مليارات نسمة يقطنون الكرة الأرضية ويعتاشون على المصادر التي تقدمها لهم الطبيعة. استغلال المصادر الطبيعية يساهم بشكل مباشر بتخريب النظام الإيكولوجي (المحيط الطبيعي) وتغيير وظائفه الأصلية وإخراجه عن طور التوازن.

إن الاعتداءات على النظام البيئي تقود بشكل مباشر إلى تجريح منظومة حقوق الإنسان الأخرى (في حال وجودها في بلدان العالم الخامس)، حيث أن حقوق الإنسان والبيئة في حالة ارتباط جدلي ضيق. وعليه فإن صياغة مادة تضمن حماية البيئة وبالتالي حماية الإنسان و الإنسانية هو موضوعة جديرة بالنقاش والصياغة.

إن ضرورة صياغة مادة دستورية تضمن الحق بالبيئة النظيفة تنبع من النقاط الرئيسية التالية:

حق كل الأشخاص في الحياة بشكل حر من كافة أشكال التلوث ومن كل أنواع المخاطر البيئية التي تهدد الحياة والصحة والنظام البيئي.
حق الأشخاص في البقاء في نظام ايكولوجي سليم بتنوعه الحيوي.
للإنسان الحق بالملاحقة القانونية لكل من يتسبب بأضرار بيئية تمس به أو بالنظام البيئي المحيط. من واجب كل حكومة (وطنية) وعبر مؤسساتها أن تكون ملتزمة بإعطاء معلومات حول الكوارث البيئية مهما بلغت درجة حساسيتها.
يتوجب على الدولة إصدار قوانين خاصة بكل شكل من أشكال التهديد البيئي على أن يتم إدراج هذه القوانين في الدستور الوطني.
ينبغي على القوانين التي تصدرها الدولة أن تكون على درجة عالية من المرونة لأن المخاطر البيئية ليست مستقرة وثابتة بل تتصف بالتغير المستمر يومياَ، وهذا التغير يجب متابعته عن طريق تطوير حلول بمضامين مرنة أيضاَ.
يتوجب على القوانين ان تراعي ليس فقط الأذى البيئي الذي يهدد المجتمع بأكمله بل ذاك أيضاَ الذي يهدد حياة الفرد الواحد.
من واجب الدولة إعلام المواطنين حول خططها البيئية قبل وضعها موضع التنفيذ وإصدار تقارير سنوية حول سيرورة الخطة البيئية.
من حق كل مواطن أن يشارك المؤسسات (السلطات) الحاكمة بإصدار القرارات بما يتعلق بالمخاطر البيئية التي تهدد حياته.

نتيجةً لوجود العديد من الحقوق البيئية وتنوع مصادرها ينبغي التفكير جدياَ بضرورة إصدار مشروع دستور بيئي خاص وشامل لكافة أشكال تجريح الحق البيئي، وإسوةً بمفهوم التنمية المستدامة نطرح اليوم فكرة القانون البيئي الذي يحمل في طياته صفات الديمومة شريطة أن يعاد النظر بمضامينه وفق خطة زمنية يقترحها المتخصصون.

أخيراَ يجب القول بأن الحكومة التي هي افتراضياَ نتاج لإرادة الشعب سوف لن تتخذ اجراءات من هذا القبيل والتي قد تتسبب بإحراجها وإظهار أزماتها إذا لم يتحرك المتضررون للتعبير عن مصابهم ولو بشكل مسيرة صامتة.

و الله ولي التوفيق

علي دريوسي
daryusi@web.de
الحوار المتمدن - العدد: 1481 - 2006 / 3 / 6

تعيش كلية الحقوق والآداب التابعتين لجامعة القاضي عياض بمراكش، مقاطعة شاملة للدراسة منذ 20 أبريل 2008 احتجاجا على عدم استجابة إدارة الجامعة لمطالب الطلبة، خاصة إرجاع الطلبة المطرودين.

وعرفت الإضرابات الطلابية أوجها يوم 25 أبريل على خلفية التسمم الغذائي الناتج عن تناول وجبة غذائية فاسدة داخل مطعم الحي الجامعي والذي راح ضحيته 24 طالب نقلوا إلى المستشفى للعلاج  بعد مماطلة غير مبررة من طرف الإدارة. ومعلوم أن طلبة الحي الجامعي نظموا مسيرة من الحي الجامعي في اتجاه المستشفى مساء يوم 25 أبريل تصدت لها قوات الأمن بقوة مستعملة القنابل المسيلة للدموع والهراوات فكانت النتيجة إصابات بليغة في صفوف الطلبة، واعتقال 30 طالبا قدموا على دفعتين للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حيث أطلق سراح 9 معتقلين يوم 26 أبريل وأحيل 21 معتقل على قاضي التحقيق الذي قرر يوم 27 أبريل تمتيع طالبة معتقلة بالسراح ووضعها تحت  المراقبة القضائية، وإيداع 20 طالبا  رهن الاعتقال. ليتم تمتيعهم بالسراح المؤقت يوم 9 ماي 2008 عقب انتهاء التحقيق التكميلي.

ليتابعوا بتهم: المشاركة في التجمهر المسلح الاعتداء على موظف أثناء مزاولته لمهامه. تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة. الاعتداء على ممتلكات الغير.

أمام هذه الوضعية قرر الطلبة الذين هيئوا ملفا مطلبيا من 3 محاور: الشق المادي، الشق البيداغوجي، الشق الديمقراطي، تنظيم مسيرة من الحي الجامعي في اتجاه رئاسة الجامعة لاستئناف جولات الحوار حول مطالبهم.

هذه المسيرة قرر لها يوم 14 ماي 2008 على الساعة الثالثة والنصف زوالا. وقبل مغادرة الطلبة للحرم الجامعي تمركزت كل أصناف قوات الامن (قوات التدخل السريع Force mobille، الشرطة...) مدججة بالمعدات الخاصة بمكافحة الشغب حسب مفهومها القمعي.

وحسب المعطيات المتوفرة والمعاينة الميدانية فالمواجهة بين الطلبة وقوات الأمن انطلقت خارج الحرم الجامعي مباشرة بعد انطلاق المسيرة من كلية الحقوق، حيث عمدت قوات الأمن إلى تفريق الطلاب وتشتيتهم  وإبعادهم عن الحي الجامعي وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى كليتي الحقوق والآداب والحي الجامعي، ودفع الطلبة إلى الأحياء السكنية وخاصة الوحدة الثالثة والرابعة بحي الداوديات.

وعلى الساعة السادسة حدث ما يمكن نعثه بالفاجعة الكبرى، إغراق مدخل الحي الجامعي بحوالي 20 قنبلة مسيلة للدموع واقتحام قوات القمع للحي الجامعي من البوابة المؤدية الى اقامة مدير الحي واستعمالها للقوة بشكل مفرط، ووصل الحد إلى اقتحام مراقد الطالبات والطلبة وممارسة الضرب والتنكيل إلى درجة أن أغلب الطلبة أصيبوا بجروح ورضوخ ومنهم من لم يعد يقوى على الحركة، فقامت أجهزة الأمن بسلب الطالبات والطلبة ممتلكاتهم (نقود، هواتف محمولة، حواسيب محمولة، ساعات، آلات تصوير...)

وبعد تحكم قوات الأمن في كافة أجزاء الحي الجامعي وحجز ما يقارب  300 طالب في ساحة الحي بدأت عملية انتقاء المعتقلين الذي وصل إلى حدود 100 معتقل نقلوا إلى  المصلحة الولائية للأمن بجامع الفنا.

وفي أجواء الترهيب والتعنيف الممارس على الطلبة، قامت قوات الأمن بمطاردة الطلبة إلى سطح الحي الجامعي. وأثناء تشابكها مع الطلبة الذين حاولوا الفرار.

وحسب بعض المصادر فإن احد الطلبة(الوالي القادمي) أثناء الاشتباك مع قوات الأمن وفي محاولة لإلقاء القبض عليه عبر طرحه أرضا هوى من الطابق الرابع للحي، حيث نقل إلى المستشفى وتتحدث العديد من المصادر عن اصابته على مستوى عموده الفقري.

وفور علمنا بالأحداث انتقلنا حوالي الساعة الخامسة مساءا إلى جوار الحي وكليتي الحقوق والآداب، ولاحظنا الوجود الكثيف لقوات الامن والمحاصرة الشاملة للحرم الجامعي والاحياء المجاورة. وبعد شيوع خبر اعتقال الطلبة، توجهنا إلى كوميسارية جامع الفنا حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءا الى حدود الساعة 11ليلا، حيث تم رفض إعطائنا أية معلومات حول حجم الاعتقالات في صفوف الطلبة، وتمكنا من استقاء معلومات أكيدة من الطلبة المفرج عنهم، والذي كان يتم إطلاق سراحهم عبر دفوعات ويمكن تسجيل ما يلي:

- كل المفرج عنهم تبدوا عليهم آثار التعذيب النفسي والجسدي، وصرحوا أنهم تعرضوا للضرب بشكل قوي داخل الحي، وبشكل أقل داخل مخفر الشرطة.

- ممارسة التعذيب بشكل وحشي داخل مخفر الشرطة بجامع الفنا في حق بعض المعتقلين وخاصة الطالب يونس الذي تعرض إضافة إلى التعذيب الجسدي إلى تعذيب نفسي بإرغامه على القول أمام الطلبة المعتقلين "أنا ماشي راجل" وتزداد حالة التعذيب قسوة بعد رفضه ترديد هذه العبارة. 

وتوصلنا بإيفادات مضمونها استمرار المواجهات خارج الحي الجامعي في مناطق متعددة من الأماكن السكنية القريبة من الجامعة إلى حدود ساعات متأخرة من الليل . إضافة إلى أن أغلب الطلبة قضوا ليلتهم خارج الحي موزعين في أماكن متفرقة من أحياء البديع، الداوديات... خوفا من الاعتقال والضرب.

ونسجل، نقل العديد من المصابين إلى المستشفى، وتتحدث بعض المصادر عن حدوث حريق  ليلة14ماي على الساعة11  داخل إدارة الحي الجامعي وإحدى مقاهي الشيشة بجوار كلية الحقوق.

وعلمنا أن جميع قوات القمع قد غادرت محيط  الجامعة والحي الجامعي حوالي الساعة12 ليلا

كما توصلنا صبيحة يوم 15 ماي أن بعض القاطنات والقاطنين بالحي الجامعي جمعوا أمتعتهم قصد مغادرة الحي الجامعي، باعتبار أن الإقامة لا توفر لهم الشروط الدنيا من السلامة والأمان الشخصي نظرا لاستباحة الحرم الجامعي من طرف قوات الأمن واستباحة أجساد الطلبة والطالبات.

علمنا أن موجة الإعتقالات بالأمس طالت 100 طالب احتفظ ب 7 منهم كما تم اعتقال 10 طلبة صبيحة يوم 15ماي بعد مطاردات في مكان بعيد عن الجامعة ومن ضمن المعتقلين طالبة.

كما علمنا أن إدارة الجامعة نشرت بلاغا تحذر من سنة بيضاء إذا لم يستأنف الطلبة الدراسة  خلال الأيام القليلة القادمة .           

ومساء يوم الخميس 15ماي اندلع حريق في الجناح الخاص بالطالبات داخل الحي الجامعي تم التحكم فيه بسرعة وعادت وبشكل قوي قوات الامن الى الحرم الجامعي وعلمنا من مصادر موثوقة ان عملية اخلاء الحي الجامعي من القاطنين استمرت الى المساء تحت مراقبة قوات الامن بعد اجبارهم من طرف الادارة.

هناك تضارب حول عدد المعتقلين وان كنا نتوفر على لائحة اولية باسماء البعض منهم اوالدين اتصلت عائلاتهم بنا قصد الاخبار والمساندة.

الاعتقالات لم تكن عشوائية على اعتبار انه اثناء عملية اقتحام الحي كان البوليس يسال عن اللائحة المعدة سلفا.

تم يوم 15ماي ليلا اقتحام منزل الاخوين المعتقلين عثمان ومراد الشويني في حي الداوديات من طرف البوليس .

         السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية

         حاولنا مرارا -  كساكنة من حي لابيطا الجديدة  ووداديتها -  مقابلتكم شخصيا لكن بعض النافذين في العمالة دائما يقفون سدا منيعا بيننا وبين مقابلة شخصكم؛ هذا وإننا لنحس بالغبن كل الغبن والمصالح الإدارية بالرشيدية تتقاذفنا الواحدة تلو الأخرى حيث أهدرت كرامتنا وإنسانيتنا واقتنعنا أخيرا إنما تقوم به هذه المصالح هو رغبة أكيدة في اهانة الحي وساكنته ونحن على يقين أن ذلك لن ترضوه لمواطنيكم في ظل المملكة الشريفة وفي ظل ضرورة سيادة دولة الحق والقانون حيث أننا تقدمنا لكم بمجموعة من الشكايات والعرائض لساكنة حي لابيطا يطالبون فيها بالإغلاق الفوري لمحل بيع الدواجن بزنقة آيت عطى  حي لابيطا الجديدة المقابل لباب سوق بيع التمور  ورغم اللقاءات مع كل من قائد المقاطعة وخليفتكم الأول وكذا رئيس المجلس البلدي ورجال الدرك المكلفون بحماية البيئة إلا أنه تبين أن اللقاءات معهم وأحاديثهم لم تمثل للساكنة سوى شبه مسرحية قديمة جديدة كل واحد فيهم يرمي الكرة إلى الآخر ويحمله المسؤولية ولا يزال لحد كتابة هذه السطور(وحتى بعد أن أمره السيد الخليفة الأول لكم والقائد) فاتحا لمحله متحديا حتى سلطات الرباط حسب قوله فأصبح قول الساكنة "واش ما بقاش المخزن فهاد البلاد أو أن هل المخزن هو الذي سمح لهذا الشخص باهانة والتضييق على الساكنة ؟؟؟؟"

         وحتى نعطي للمشكل قيمته الحقيقية فان الساكنة سبق وقدمت لكم مجموع شكايات وعرائض مطالبين فيها بإبعاد محلات بيع وذبح الدواجن القريبة من الحي نظرا للأضرار الكبيرة التي تسببها لها ويكفي أن تقوموا بزيارة للحي وخصوصا ليلا وقد سبقكم في ذلك الكثير حيث أنتم على علم بتواجد السوق المركزي للرشيدية وأبدى كل الزوار للسوق أو للحي امتعاضهم سواء من ساكنة الرشيدية أو الزوار من المدن الأخرى أو المهاجرين المغاربة أو السياح مما يعطي صورة سلبية على السياسة المتبعة لحماية البيئة ومن خلالها صحة المواطنين؛ وقد وجهتم رسالتكم بضرورة إفراغ كل المحلات التي تقوم بهذا النشاط ونشكركم جزيل الشكر على ذلك؛ لكن هذه المراسلة لازالت تراوح مكانها حيث المصالح المختصة كعادتها تتقاذف المسؤولية ولا يوجد من يحسم هذا الملف بلا رجعة ...

إلا أنه وخلافا لما كان مرتقبا إذ واحد من أبناء المعنيين بضرورة إفراغ تلك المحلات يفتح محلا جديدا لكن هذه المرة داخل الحي السكني ضدا عن رغبة الساكنة ومع احتجاجاتهم التي لن تتوقف إلا برفع هذا الضرر والأضرار الأخرى .... فتعالت الأصوات اللهم إن هذا منكر

         السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية؛ إن مشاكل الحي كثيرة وتتكاثر وتبين عجز السلطات وكذا المنتخبين في حل هذه المشاكل؛ ونحن اليوم نتوجه إليكم عسى أن نجد عند سيادتكم ما يطمئننا على مستقبل حينا ويرد الاعتبار للساكنة ويرفع عنها جميع الأضرار.

وفي انتظار جوابكم تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام

                                                            والســــــــــــلام

أحد أبناء ساكنة حي لابيطا الجديدة غيور على بلده